اصل خبر: مدیر كل اداره‌ی‌ مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای نیروی انتظامی گفت: توهین و هتك حرمت در وبلاگ قابل پیگیری است. سرهنگ امیدی افزود: دسته‌ی دیگری مانند نفوذ غیر مجاز در اینترنت كه بحث جدیدی است و قانونی نیز تحت این عنوان وجود ندارد، تحت عنوان وارد شدن خسارت و تخریب و مصادیقی كه وجود دارد با آن‌ برخورد می‌شود.

موضوع از چه قرار است؟ اهتمام نیروی انتظامی به تأمین امنیت و آسایش جامعه و نیز مبارزه با جرایم از هر نوع، به ویژه جرایم خاص رایانه‌ای، تلاشی است قابل تقدیر، اما آن‌چه در فضای قانون می‌توان سخن گفت، تحلیل دیگری هم می‌طلبد؛ تحلیلی كه قانون را نوشته می‌خواهد و مستندا . از این رو، نیاز نیروی انتظامی به حمایت مراجع قضایی- كه سرهنگ امیدی نیز بدان اشاره داشته- پیش از نیاز آن به مراجع قانونی، چندان قابل دفاع نخواهد بود. چرا كه قاعده می‌گوید: اول قانون، بعد دستگیری و محاكمه بر اساس همان قانون! ...

تحلیل موضوع: در شرایطی كه با وجود گسترش روز افزون تكنولوژی ارتباطی و استفاده‌ی متنوع و فراوان كاربران اینترنت از امكاناتی نظیر سایت و وبلاگ، قوانین در خور و قابل اتكایی در كشور و مطابق با آیین دادرسی موجود و توان علمی و فنی مقامات مسؤول وجود ندارد، به نظر می‌رسد تعقیب و محاكمه‌ی متخلفان در فضای مجازی اینترنت به استناد كلیات و یا مصادیق مجرمانه‌ی غیر مرتبط، قابل دفاع نبوده و راه به جایی نخواهد برد. به خصوص وقتی كه بدانیم جرایمی نظیر «تخریب» در قانون مجازات اسلامی (كه اغلب شامل تخریب اموال است) از مبنای نظری و تعریف حقوقی خاصی برخوردار است كه حتا اگر بتوان به سختی و با مسامحه، «نفوذ غیر مجاز در اینترنت» را مشمول آن دانست، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات، برای ورود اتهام براساس قوانین فرضی و مشابه، مجالی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، هر چند توهین و هتك حرمت مذموم است و قابل دفاع نیست، لیكن قاعده‌ی تفسیر مضیق در حقوق جزا و نیز مبهم و تفسیر بردار بودن تعریف همین جرم در مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی- كه تعیین مصادیق و اثبات مفاهیم آن همیشه مشكل ساز بوده است- مؤید آن است كه جرایم مكشوفه در این زمینه‌ها و محاكمه و مجازات جوانان وبلاگ‌نویس، نمی‌تواند از استحكام لازم در عرصه‌ی قانون و قضا برخوردار باشد.

تكمله: راستی، كنوانسیون جرایم محیط سایبر (اینترنت) كه چندی پیش گزارش توجیهی آن توسط مركز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، چقدر در این تعقیب و گریزهای موجود نقش دارد و چقدر در آن قانونی شدن‌های مفروض؟!

(اعتماد ملی، دوشنبه، 29 خرداد، شماره‌ی 110)